به گزارش تحریریه، به نقل از راشاتودی؛ برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، تورم فرانسه به اوج خود رسیده است و انتظار می‌رود قبل از کاهش تدریجی تورم، برای چندین ماه دیگر در سطح بالایی باقی بماند. این نرخ در ماه می به 5.2 درصد رسید.

 وی گفت: باید شاهد کاهش تدریجی تورم باشیم. ما می‌توانیم تا پایان سال 2023 نرخ تورمی حدود 2 درصد داشته باشیم.

لومر تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه در سال 2022، 4 درصد رشد خواهد کرد و  دولت پیش‌بینی‌های اصلاح شده از رشد اقتصادی را تا اوایل جولای ارائه خواهد کرد.

داده‌های منتشر شده در این هفته نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور در سه ماهه اول سال جاری شاهد کاهش غیرمنتظره‌ای بوده است چون مصرف کنندگان برای مقابله با تورم فزاینده‌ای که در ماه می به رکورد 5.2 درصدی طی 12 ماه رسیده است، برنامه ریزی می‌کنند.

لومر گفت: اگر سیاست پولی تغییر نکند، تورم را به سطح معقول‌تر حدود 2 درصد کاهش نخواهیم داد.

پیش‌بینی می‌شود که تورم منطقه یورو در ماه می به 8.1 درصد برسد که در ماه آوریل 7.4 درصد ثبت شد.

منبع: ایلنا

پایان/